تثبیت ارز آبی بر آتش انتظارات تورمی/ لزوم هماهنگی بورس و وزارت صمت با سیاستهای تثبیت ارزی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۱۵۸۳
اگرچه رئیس بانک مرکزی بر اعمال سیاست های تثبیت تاکید دارد و روند ریزشی این روزهای نرخ ارز مشخصا محصول این سیاست است، اما همچنان عده ای سعی دارند تا تمام تحولات مثبت اقتصاد ایران را به دستاوردهای سیاسی گره بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز که از دو هفته پیش شروع شده است، نرخ دلار در بازارهای غیررسمی وارد کانال 46 هزار تومان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد، نوسانات نرخ ارز به نوعی مشخصا با تحریک انتظارات تورمی، مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می گذارد. بنابراین لزوم توجه بانک مرکزی بر کنترل قیمت این لنگر اسمی، امری اجتناب ناپذیر است. اگرچه تا مدت ها کارشناسان و حتی برخی سیاست مداران اقتصادی معتقد بودند که افزایش نرخ ارز خودش معلول تورم است اما تقریبا امروز برای تمام صاحب نظران مشخص شده است که نقش و تاثیر گذاری نرخ ارز بر تورم اقتصاد تحریمی ایران غیر قابل انکار است.
در همین راستا، در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، به وضوح اشاره شد بود که شوک های ارزی نقش پر رنگی در تورم های کوتاه مدت اقتصاد ایران دارند. البته در اینجا لازم به ذکر است که نقد های جدی به این عبارت وارد است و شاید بهتر این بود که شوک های ارزی را عامل اصلی تورم های نامتعارف (به جای تورم کوتاه مدت) معرفی کرد اما به هر حال همین جمله، نشان از اثبات نقش مهم شوک های ارزی بر جهش های تورمی دارد.
نقدی بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس/ علت تورم نامتعارف نقدینگی است یا جهش‌های ارزی؟سیاست تثبیت آتش انتظارات تورمی را خاموش کرد
به اعتقاد کارشناسان و تمامی صاحب نظران اقتصادی، همواره تاثیر عوامل بنیادی بر متغیرهای اقتصادی بسیار بیشتر از شوک هایی است که می توانند صرفا به واسطه ی اخبار به وجود بیایند، است. به عنوان مثال وقتی امروز حدود یک ماه است که نرخ ارز، خودرو و مسکن در یک روند نزولی قرار گرفته اند، مشخصا نتیجه ی اعمال سیاست های اقتصادی سفت و سخت گیرانه ای است که بانک مرکزی از اسفند ماه سال گذشته در دستور کار قرار داده است.
تغییر رویکرد بانک مرکزی از سیاست تعدیل در زمان مدیریت سابق، به سیاست تثبیت در زمان فرزین، ریل سیاست گذاری ارزی کشور را به وضوح تغییر داده است و اگر امروز شاهد ترکیدن حباب قیمت ها (خصوصا در بازار هایی که ذات سفته بازانه دارند) هستیم، باید بپذیریم که تحولات کلان در سیاست گذاری اقتصادی کشور پدید آمده است. لازم به ذکر است به واسطه ی سیاست های تعدیلی که به نوعی تشدید کننده ی انتظارات تورمی بود، برخی بازار ها همچون بازار خودرو و مسکن چنان حباب های قیمتی بزرگی پیدا کرده بودند، که حتی نرخ آن ها با نرخ ارز غیر رسمی نیز هیچ انطباق و سنخیتی نداشت.
بنابراین اگر امروز دائما رسانه ها از سقوط پیاپی نرخ ارز به کانال های پایین تر می نویسند، خیلی ساده لوحانه است که این اتفاقات را صرفا به دلیل چند خبر مبهم سیاسی بدانیم و از اقدامات فعالانه بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت چشم پوشی کنیم.
فرزین: لازمه‌ی ثبات اقتصادی، تثبیت نرخ ارز است و لازمه آن هم ایجاد اعتماد است.
گفتنی است مشخصا آرامش و ثبات این روزهای اقتصاد ایران به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش سیاستهای پولی و ارزی مجددا بر نقش سیاست های تثبیتی تاکید کرده و گفته: از همان روز اول موضوع تثبیت اقتصادی را که در اقتصاد جایگاه خودش را دارد تاکید کردم. منظور از تثبیت به ثبات رسیدن شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در جهت کنترل تورم است که تاکید مقام معظم رهبری هم هست. همچنین باید گفت تثبیت با دخالت انجام می‌شود، برای به ثبات رساندن اقتصاد لازم است ما به عنوان دولت دخالت موثر کنیم.
وی همچنین گفت: لازمه‌ی ثبات اقتصادی تثبیت نرخ ارز است و لازمه آن هم ایجاد اعتماد است. پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای پولی و مالی و ارزی محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی است.این تصور که در سایر کشورها نظام شناور ارزی برقرار است یک تصور کاملا اشتباه است.بسیاری از کشورها در بازار با ارقام بیش‌از 100 میلیارد دلاری برای تثبیت نرخ ارز خود مداخله می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده، شروع هر سیاست تثبیتی؛ نرخ ارز است. ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود.
لزوم هماهنگی تمام ارکان کشور با سیاست های تثبیت
در آخر باید گفت مشخص نیست چرا عده ای دانسته و نادانسته دائما سعی می کنند تا دست آور های سیاست تثبیت را زیر سوال ببرند؟ به عنوان مثال در روزهای اخیر، جدا از برخی رسانه های وابسته به جریان متعارف اقتصاد که مدام ثبات این روزهای اقتصاد ایران را به اخبار مثبت سیاسی و تحولات منطقه ای اخیر ربط می دهند، برخی سیاست مداران و نماینده های فعلی و سابق مجلس نیز دقیقا چنین عباراتی را به کار می برند و تمام اتفاقات مثبت این روزها را صرفا به اخبار سیاسی مثبت گره می زنند.
اخیرا یکی از نمایندگان نام آشنا و سابق مجلس شورای اسلامی در مطلبی که در صفحه اش نوشته بود، عنوان کرده بود ریزش قیمت ارز بیش از هر چیز ناشی از مذاکراتی است که در این روزها جریان دارد و از آن نتیجه گرفته بود که اقتصاد ایران به مذاکرات وابسته است.
لزوم هماهنگی بورس و وزارت صمت با سیاستهای تثبیت ارزی
به نظر می رسد اگر مجریان سیاست تثبیت و تیم اقتصادی دولت متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در تبیین نتایج بدست آمده ی سیاست تثبیت اهتمام بیشتری می ورزیدند، امروز شاهد چنین اظهار نظرهایی که می تواند تبعات سنگینی در آینده برای کشور داشته باشد و تمام رشته های این روزها را پنبه کند، نبودیم. بر این اساس نهادهایی مثل بورس در وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت باید با سیاستهای تثبیت ارزی هماهنگ شوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاست تثبیت اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی سیاست های تثبیت انتظارات تورمی ی سیاست تثبیت اقتصاد ایران بانک مرکزی تثبیت ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۱۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟